اصلاح ساختارها و سیاست گذاری ها؛ راهی مبارزه موثر با فساد - وبلاگ نرم افزار جیرا

به گزارش وبلاگ نرم افزار جیرا، مبارزه با فساد از زمان روی کار آمدن رئیس جدید قوه قضائیه به لحاظ کمی و کیفی ابعاد گسترده تری یافته که البته امر مبارکی است. خصوصا در خصوص اخیر که به محاکمه یکی از چهره های متنفذ منجر شده است.

رسیدگی به اتهامات این چهره که به لحاظ اداری در گذشته دارای مقام نسبتا بالا در خود قوه قضائیه بوده به اتفاق دیگر متهمان رده بالا در همین قوه یا قوای دیگر حکومتی، نشان از جدیت اراده برخورد با معضل بسیار خطرناک فساد دارد.

با این همه، استقبال از چنین اراده ای نباید مانع از پرداختن به ریشه های شکل گیری این معضل گردد؛ چراکه بدون خشکاندن این ریشه ها، ناگزیر و به طور منطقی باید منتظر تکرار آن در آینده باشیم. به لحاظ نظری، دادرسی و مجازات مجرمان هدف دوگانه ای دارد، یکی اجرای عدالت و دیگری بازدارندگی از تکرار جرم. اگر مجازات، از نگاه عامه مردم یا به اصطلاح هیات منصفه افکار عمومی، متناسب با جرم نباشد دادرسی از رسیدن به اهداف دوگانه خود بازمی ماند. به عنوان مثال، اگر مجازات جرائم رانندگی از لحاظ مالی به اندازه کافی بازدارنده نباشد، دادرسی و مجازات به هدف دوم خود که بازدارندگی است، حداقل برای بعضی اقشار متمکن نخواهد رسید. از این رو، قانون گذار مجازات دیگری مانند سلب حق رانندگی برای مدتی مشخص را در مورد تکرار جرم پیش بینی می نماید. اما مسائل حقوقی همواره به این سادگی نیست. در قوانین بعضی کشورها، از جمله کشور ما، برای بعضی جرائم مانند قاچاق مواد مخدر، اگر از مقدار مشخصی تجاوز کند، اشد مجازات یعنی حکم اعدام به اجرا گذاشته می گردد، اما تجربه نشان داده چنین مجازات های سنگینی الزاما مانع تکرار جرم نمی گردد.

چنین پدیده ای را شاید بتوان از لحاظ مالی با رابطه ریسک و بازدهی شرح داد. از آنجا که ریسک ارتکاب چنین جرمی بسیار بالا است، تعداد بسیار اندکی اقدام به آن می نمایند و این خود طبیعتا بازدهی را بالا می برد و انگیزه ای می گردد برای افراد ماجراجو و بسیار ریسک پذیر. مضافا اینکه بازدهی بالا، قاچاقچیان را به فکر تقسیم بخشی از عواید خود با ماموران مبارزه با قاچاق می اندازد و منجر به شکل گیری باندهای تبهکار سازمان یافته ای می گردد که در پی یافتن همکارانی در نظام اداری و سیاسی هستند. در نتیجه تا زمانی که تقاضا برای مواد مخدر وجود دارد، عامل مجازات هر اندازه هم که شدید باشد نمی تواند به لحاظ بازدارندگی، تمام و کمال موثر واقع گردد. از این رو، بعضی کشورهای اروپایی به فکر تدابیری فراتر از ابزارهای صرفا حقوقی افتاده اند و کوشش می ورزند به عنوان یک مساله اجتماعی برای کاهش و کنترل انگیزه های مصرف مواد مخدر چاره جویی نمایند. در سطحی دیگر همین مساله در مورد فساد مالی نیز صادق است.

در کشور ما مدت ها است که برای بعضی جرائم سنگین مربوط به فساد مالی حکم اعدام صادر می گردد. در این خصوص نیز اعدام سلطان سکه مانع ظهور سلطان قیر و دیگر سلاطین فساد نشد. برخورد با مفسدان مالی از ضروریات اجرای عدالت است؛ اما در این باره باید به دو مساله بسیار مهم توجه کرد، یکی تناسب حکم مجازات با جرم انجام شده و دیگری بستر قانونی و نهادی که ارتکاب جرم را امکان پذیر می نماید. برای برطرف هرگونه ابهام باید بگویم به دلایل نظری، که جای بحث درباره آن اینجا نیست، با هرگونه مجازات اعدام در حوزه حقوق عمومی مخالفم. اما به هر حال، به نظر می رسد تناسب جرم و مجازات های مشخص شده در مورد بعضی مفاسد مالی، چه در گذشته و چه در حال حاضر، برای افکار عمومی قانع نماینده نبوده است. آسیبی که موسسات اعتباری غیرمجاز و متخلف که بعضا ارتقای مقام یافته و به بانک تبدیل شدند، به اقتصاد ملی وارد کردند آن چنان ابعاد گسترده ای دارد که با جرائم ارتکابی از سوی بعضی مفسدان معروف به سلاطین قابل قیاس نیست. اما اینها حکم اشد مجازات را می گیرند و آنها چند سال زندان. مضافا اینکه ابهام زیادی در مورد رسیدگی یا عدم رسیدگی به پرونده بعضی از این دست موسسات اعتباری وجود دارد که دولت ده ها هزار میلیارد تومان (حداقل 30 هزار میلیارد تومان طبق اظهارات مقامات رسمی) خسارت ناشی از آنها را از منابع بانک مرکزی پرداخت نموده که در واقع یکی از علل اصلی تورم افسارگسیخته اخیر بوده است. و اما در مورد بستر نهادی ارتکاب جرم باید گفت به امید حیای گربه نباید در دیزی را باز گذاشت. قوانین، مقررات و سیاست گذاری عمومی باید طوری باشد که حتی الامکان راه فساد را بر مسوولان سیاسی و صاحبان قدرت ببندد، نه اینکه با باز گذاشتن این راه، صرفا بر گزینش افراد صالح یا خودی ها اکتفا گردد.

نگاهی گذرا به پرونده های مفاسد مالی نشان می دهد که بسیاری از مفسدان اتفاقا از همین گزینش شده های به ظاهر صالح، مطابق قاعده تقدم تعهد بر تخصص، بوده اند. یادمان نرفته که رئیس یک بانک عظیم دولتی تنها چند ماه پس از برگزیده شدن به عنوان مدیر شایسته خودی به کانادا فرار کرد! نظام اداری، مالی و اغلب سیاست گذاری های عمومی ما به دلیل ساختاری و نیز حاکمیت تفکر اقتصاد دولتی بر آنها مستعد ظهور رشد فساد اداری و مالی است. وقتی قیمت گذاری دولتی بر اقتصاد حاکم است و با چرخش قلم کارمندی با حقوق متعارف، ممکن است میلیاردها تومان جریمه به فعالان مالی تعلق بگیرد یا نگیرد، زمینه برای فساد مالی وسوسه انگیز به آسانی فراهم شده است. وقتی با سیاست گذاری غلط، بعضی مسوولان دولتی به توزیع نمایندگان رانت های کلان تبدیل می شوند، در حقیقت در دیزی را باز گذاشته ایم؛ در حالی که حساب کردن روی حیای گربه ها چیزی جز خوش خیالی نیست. اتفاقا تداوم طولانی مدت چنین سیستمی ظاهرا موجب زائل شدن شرم حضور گربه ها هم شده است؛ به طوری که به وزیر مسوولی که در دیزی را در اختیار داشت شخصی پیشنهاد رشوه پنجاه میلیاردی می نماید و شگفت اینکه آن وزیر جسارت افشای مشخصات این شخص خاطیِ قاعدتا خودی را ندارد.

تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد مطبوعات آزاد به عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش بسیار مهمی در شفاف سازی و بازدارندگی در امر فساد در همه ابعاد آن دارد. حداقل در یک مورد در کشور ما، خبرنگاری تحقیقی روزنامه کیهان در مورد حقوق های نجومی نشان داد رسانه عمومی تا چه اندازه در مبارزه با فساد سازمان یافته می تواند موثر واقع گردد. متاسفانه روزنامه نگاری تحقیقی در کشور ما باب نیست و پشتوانه قانونی محکمی ندارد. روزنامه نگارانی که با این کار خطر می نمایند، اغلب هزینه های گزافی بابت کار حرفه ای خود می پردازند. اگر در کنار اصلاح ساختار دولتی اقتصاد و سیاست گذاری های فسادزا بتوان برای تضمین حقوقی روزنامه نگاری تحقیقی نیز تدبیری اندیشید، آن گاه می توان امیدوار بود برخورد جدی با مظاهر فساد که در حال حاضر صورت می گیرد ثمربخش تر خواهد بود؛ چراکه با این تدابیر ماشین بازتولید فساد به طور موثری از کار می افتد.