بولدوزرها سراغ لاکچری ها نمی فرایند - وبلاگ نرم افزار جیرا

به گزارش وبلاگ نرم افزار جیرا، اخبار تخریب مسکن های غیررسمی روز به روز عجیب تر می گردد؛ بعد از اقدام بنیاد مستضعفان برای تخریب روستای ابوالفضل اهواز، خانه کوچک یک زن بندرعباسی تخریب شد تا بار دیگر افکار عمومی جریحه دار گردد. این در حالی است که باستی هیلز، ویلاهای مجلل در لواسان و فشم و بسیاری بناهای لاکچری و غیرقانونی دیگر سر جای خود باقی است و کسی هم اقدام به حذف آنها نمی کند. اگر هم خبر تخریب ویلای مسئولی به گوش می رسد، اندکی بعد کاشف به عمل می آید که اشتباهی در آدرس یا اطلاعات اتفاق افتاده و اصلا قرار نبوده که این ویلا تخریب گردد! پس چه چیزی باعث می گردد مسکن فقرا به راحتی روی سر آنها خراب گردد؟

به گزارش شرق، این شائبه وجود دارد که تفاهم نامه های وزارت مسکن و شهرسازی با نهادها و بنیادها در زمینه ساخت مسکن انبوه به چنین شرایطی دامن زده است. بر اساس مصوبه ای که وزارت مسکن و شهرسازی با وزارتخانه ها دارد، اگر مجموعه ای دولتی زمین در اختیار این وزارتخانه قرار دهد، 50 درصد مسکن ساخته شده در اختیار اعطا نماینده زمین قرار می گیرد تا با شرایط خاصی به پرسنل همان مجموعه واگذار گردد. این شرایط درباره نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان هم صادق است؟ علی فرنام، کارشناس حوزه مسکن، به شرق می گوید: نمی دانم دولت با چه نهادهایی قرارداد بسته است اما با بعضی نهادها تفاهم نامه دوطرفه دارد و 50 درصد مسکن انبوهی که ساخته می گردد، به قشر واجد شرایط اعطا خواهد شد.

به ظاهر تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز حاشیه شهرها مطابق قانون انجام می گردد اما این قانون فقط شامل حال آنهایی می گردد که با چند بلوک سیمانی، خانه ای کوچک و محقر برای خود ساخته اند تا فقط سقفی بالای سر آنها باشد. ویلاهای سر به فلک کشیده فشم و لواسان، خانه های لوکس باستی هیلز یا بسیاری از ساخت وسازهای مجلل غیرمجاز دیگر در روستاهای خوش آب و هوای کشور گویا مصونیتی دارند که بولدوزرها به سمت آنها نمی فرایند. اگر خبری هم درباره تخریب ویلای فلان وزیر منتشر می گردد، بعدا کاشف به عمل می آید که اشتباهی اجرا شده و آدرس اشتباهی باعث شده ویلای غیرمجاز وزیر مربوطه تخریب گردد اما درباره خانه های حاشیه شهرها، قانون مو به مو اجرا می گردد.

تخریب در دستور کار

30 آبان خانه یک زن سرپرست خانوار در بندرعباس تخریب می گردد و شهرداری این شهر اعلام می نماید: زمین تصرفی بود، باید طبق قانون تخریب می شد. این زمین ها متعلق به مسکن و شهرسازی است و به قصد جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز این تخریب اجرا شده است. این خانواده مجوز ساخت نداشتند و غیرقانونی این بنا را ساخته بودند.

تخریب این خانه، منجر به خودسوزی زن سرپرست خانوار بندرعباسی شد. پیش از تخریب این خانه هم حکم تخریب روستای ابوالفضل که در اراضی متعلق به بنیاد مستضعفان ساخته شده بود، ابتدای شهریور سال جاری نقل محافل شده بود و با گاز اشک آور از روستاییانی که در برابر تخریب خانه هایشان در حاشیه شهر اهواز مقاومت می کردند، پذیرایی شد. به جز این موارد، هفتم خرداد 99 تخریب خانه آسیه پناهی در کرمانشاه با فوت او سرانجام یافت اما آیا کسی می داند چرا ویلای مجلل جاده فشم که آن را به یکی از شخصیت های ورزشی منتسب می دانستند، هیچ گاه تخریب نشد؟ از ساخت وسازهای غیرمجاز لواسان چه خبر؟ در ارتفاعات شمال کشور و شهرهای خوش آب وهوای دیگر، قانون اثری ندارد؟

مجموعه این تناقضات در کنار تفاهم وزارت مسکن و شهرسازی با دستگاه های دولتی برای ساخت مسکن انبوه در زمین های دولتی با شرایط خاص و ویژه، شائبه هایی را در ذهن ها ایجاد نموده است. بر اساس تفاهمی که وزارت مسکن و شهرسازی با دستگاه های دولتی انجام داده است، در صورت تخصیص زمین از سوی وزارتخانه ها برای ساخت مسکن انبوه، 50 درصد خانه های ساخته شده به دستگاه عرضه نماینده زمین اختصاص می یابد. آیا این مصوبه شامل حال نهادها هم می گردد؟ آیا چنین مصوبه ای می تواند انگیزه ای برای تخریب خانه حاشیه نشینان بر سر آنها باشد تا بر رویش مسکن انبوه سبز گردد، در حالی که ویلاهای مجلل روی قله کوه ها جا خوش نموده اند؟

مصوبه ای برای اراضی دولتی

علی فرنام، کارشناس حوزه مسکن، در گفت وگو با شرق درباره مصوبه مشارکت در ساخت مسکن انبوه بیان می نماید: تا جایی که می دانم این مصوبه شامل حال اراضی دولتی می گردد. نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

او می گوید: استفاده از زمین های متعلق به مجموعه های دولتی یک ظرفیت است که باید از آن استفاده گردد. این صرفا یک نگاه دستگاهی نیست و یک نگاه مشترک به منفعت عمومی است.

به گفته فرنام، زمین هایی که در اختیار دولت برای ساخت مسکن انبوه قرار می گیرد، پس از ساخت در اختیار دستگاه ها برای تأمین نیازهای مسکن پرسنلشان قرار می گیرد اما مسکن های تحویل شده با شروطی در اختیار افراد قرار می گیرد؛ یعنی فرد باید نیازمند مسکن باشد، از تسهیلات مسکن استفاده ننموده باشد و حتما برای مدت طولانی ساکن آن شهر باشد. در حال حاضر مدت طولانی را پنج سال در نظر گرفته اند اما نظر ما این است که این دوره باید به 10 سال افزایش یابد.

او می گوید: دستگاه های دولتی اراضی قابل توجهی به لحاظ وسعت در اختیار دارند که این اراضی تمام زیرساخت های شهری مثل حمل ونقل عمومی، آب، برق و گاز و دیگر خدمات را دارند؛ بنابراین هزینه توسعه جدیدی روی دوش دولت نمی گذارند. ساخت این زمین ها کلی مزیت مالی ایجاد می نماید.

این کارشناس مسکن عنوان می نماید: در اقتصاد بحثی به نام صرفه تجمع و مقیاس وجود دارد. این بهترین الگوی توسعه است. در شهرسازی بحث توسعه درون زا یکی از روینمودهایی است که به لحاظ نظری مورد اجماع است.

او یادآور می گردد: این سیاست در مقابل توسعه شهرک سازی و شهر جدید قرار می گیرد و ویژگی شهرسازی ما را ارتقا می دهد.

فرنام بیان می نماید: هزینه نگهداری اراضی بایر زیاد است. این اراضی ایجاد ناامنی می نماید؛ زیرا روی آنها نظارتی نیست.

او تأکید می نماید: اگر این اراضی عرضه گردد، رونق کسب وکار اطراف آنها ایجاد می گردد. منظور فقط ایجاد اشتغال به دلیل ساخت مسکن نیست بلکه در دوره توسعه و بهره برداری نیز میزان اشتغال بالا می رود.

استفاده بهینه از امکانات

این کارشناس حوزه شهرسازی می گوید: باید از ظرفیت های موجود استفاده بهینه کرد و از ظرفیت های در اختیار دستگاه های دولتی و نهادهای غیردولتی بهره گرفت.

همان روزهایی که بحث تخریب روستای ابوالفضل مطرح بود، اهالی روستا می گفتند قرار است زمینی که روی آن ساکن هستند، در اختیار دولت برای ساخت مسکن قرار گیرد. آیا وزارت مسکن و شهرسازی با بنیاد مستضعفان هم تفاهم نامه دارد و قرار است 50 درصد خانه های ساخته شده روی خرابه های روستای ابوالفضل را به کارکنانش اختصاص دهد؟ فرنام در این رابطه می گوید: در این زمینه اطلاعات کاملی ندارم. تا جایی که من در جریان هستم، وزارت راه و شهرسازی با هر کدام از دستگاه ها تفاهم نامه هایی دارد. با نهادها هم به صورت دوجانبه تفاهم نامه هایی دارد؛ مثلا در یک شهر خاص و یک جای خاص، تعدادی مسکن فراوری کند.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: بحث سکونتگاه غیررسمی و بافت فرسوده پیچیدگی های زیادی دارد. در سکونتگاه غیررسمی دو قشر وجود دارند. یک عده اقدام به تصرف اراضی با نیت سوداگری می نمایند و اراضی ملکی بدون صاحب را تصرف می نمایند یا به دنبال تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند. اینها قشری قانون گریز بوده و اقدامات خلاف انجام می دهند.

او ادامه می دهد: قشری هم داریم که کمترین استطاعت را دارند. به خاطر بضاعت اندک مالی کوشش می نمایند خود را به کلان شهرها نزدیک نمایند، چون این مناطق کانون شغلی خوبی هستند. این قشر نمی توانند هزینه مسکن را تأمین نمایند، بنابراین به ناچار از این اراضی استفاده می نمایند.

فرنام تأکید می نماید: از افراط و تفریط در برخورد با سکونتگاه غیررسمی باید خودداری گردد. در جایی که افراد بی بضاعت ساکن هستند باید یک جور برخورد گردد و در جایی که سوداگران زمین، ساخت وساز نموده اند باید به شکل دیگری برخورد کرد.

او اضافه می نماید: بخش قابل توجه ساکنان اراضی تغییر کاربری داده شده، مستأجر هستند؛ یعنی فردی زمینی را تصرف نموده و تغییر کاربری داده و آن را به افراد بی بضاعت اجاره داده است. برای این قشر نباید سیاست به گونه ای کاملا بولدوزری باشد و تخریب این منازل را نباید در پی داشته باشد. البته بر اساس ترحمی که در رسانه ها شکل می گیرد، همه گونه امکانات و خدماتی هم نباید به آنها بدهند. این مسائل نیازمند آنالیز موشکافانه است که در هر سکونتگاه برخورد چگونه باشد.

این کارشناس مسکن تأکید می نماید: بیشترین آسیب در سوانح طبیعی مثل سیل خوزستان، لرستان و... در سکونتگاه غیررسمی است؛ زیرا ناپایدارترین مسکن ها را شامل می شوند. آسیب پذیری آنها بالاست. سیاست های شهرسازی و احیا و بازآفرینی سکونتگاه ها، مسائل زیاد اجتماعی، امنیتی، مالی، کالبدی و زیست محیطی را می تواند حل نماید و این باید در سیاست های شهری و مسکن در اولویت قرار گیرد. این مسئله کاری پیچیده و زمان بر بوده و عزمی جدی و مستمر را می طلبد.

با وجود گفته های فرنام در زمینه پیچیدگی های ساماندهی مسکن های غیررسمی، همچنان این پرسش مطرح است که چرا همواره بولدوزرها می توانند خانه های غیررسمی را تخریب نمایند. طرح های مدیریتی در کوخ ها به راحتی اجرا می شوند اما هیچ بولدوزری جرئت تخریب برنامه ریزی شده کاخ ها را ندارد.